به نقل از «ایسنا»

بخش خصوصی خواستار تعویق اجرای برخی از استانداردهای ۸۵ گانه خودرو شد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۲۲۰۹

نمایندگان بخش خصوصی در نشست یازدهم کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران که با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد برگزار شد، بار دیگر بر فراهم نبودن زیرساخت‌های عمل به استانداردهای ۸۵ گانه تولید خودروی تجاری تاکید کردند و خواستار تعویق اجرای برخی از آنها به بعد از رفع تحریم و تامین زیرساخت‌های لازم شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، در یازدهمین جلسه کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، چالش صنعت خودروهای تجاری و مشکلاتی که صنایع این بخش در ارتباط با مقررات و استانداردهای ۸۵ گانه با آن مواجه هستند، با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و تبادل‌نظر آنان با مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این جلسه دبیرکل اتاق تهران لزوم توسعه کاربری‌سازی در خودروهای تجاری را مطرح کرد و مطالبه بخش‌ خصوصی در این صنعت را تعدیل استانداردهای تولید خودرو تا زمان رفع تحریم‌ها بیان کرد. نماینده سازمان استاندارد نیز در این جلسه، کارایی استانداردهای موجود را ضعیف دانست و تصریح کرد که برای بازتعریف استانداردهای خودروهای تجاری، باید زیرساخت‌های موجود را مدنظر داشت.

در ابتدای این جلسه دبیر کل اتاق تهران با اشاره به قدمت این اتاق و حضور نمایندگان دولت در جلسات اتاق تهران و هم‌فکری با نمایندگان بخش‌خصوصی برای دستیابی به راهکارهای رفع مشکلات کسب‌وکار، تصریح کرد که از جمله کلیدواژه‌های مقام معظم رهبری به ویژه طی سال‌های اخیر، اقتصاد مردمی و اهمیت تقویت آن در کشور بوده‌است و افزود: مقام معظم رهبری همچنین به دفعات، دولتمردان را به شنیدن نظرات اتاق بازرگانی فراخوانده‌اند.

بهمن عشقی خطاب به مقام مسئول از سازمان استاندارد حاضر در این جلسه، افزود: ما در اتاق بازرگانی اگرچه در جهت تامین منافع بنگاه‌های اقتصادی از بخش‌خصوصی فعالیت می‌کنیم اما این فعالیت‌ها، منافع عمومی را هم تضمین می‌کند.  

دبیرکل اتاق تهران سپس با بیان اینکه در صنعت خودروهای تجاری، ظرفیت تولید داخل تحت فشار است و اجازه ورود خودروهای خارجی نیز داده نمی‌شود، افزود: ارزش افزوده‌ای که در کاربری‌سازی وجود دارد در تولید خودروی تجاری نیست.  

عشقی با اشاره به اینکه ترکیه از محل صادرات قطعات خودرو ماهانه ۳ میلیارد دلار ارزآوری دارد، افزود: حدود ۵۰ درصد از این درآمد از راه کاربری‌سازی است؛ با این شیوه و از راه حذف مقررات زائد می‌توان خودرو وارد کرد و با ظرفیت به وجود آمده در کاربری‌سازی چهره شهر را تغییر داد.  

او تاکید کرد: کسی در برابر ارتقای استانداردها مقاومت نمی‌کند، اما این مقدار از پیچیدگی که سبب به وجود آمدن ناامیدی شود و نوسازی را به تعویق بیندازد منطقی نیست. دولت می‌تواند سخنان اتاق بازرگانی در این حوزه را از جنبه دغدغه ملی بخش خصوصی در نظر بگیرد.  

دبیرکل اتاق تهران با این مطالبه که دولت باید حساب صنعت خودروی تجاری را از خودروی سواری جدا کند، گفت: به دلیل شرایط موجود، یک شرکت خودروسازی تجاری با ۶۰ هزار متر مربع وسعت، بعید است در ماهی که گذشت حتی یک خودرو تولید کرده باشد.  

بهمن عشقی در پایان سخنانش، این پیشنهاد را به نمایندگی از فعالان اقتصادی در خودروهای تجاری مطرح کرد که اجرای برخی مقررات و استانداردهای در این حوزه به پس از رفع تحریم‌ها منتقل شود و از سوی دیگر نیز، برای حل معضل آلایندگی‌ها به صورت منطقه‌ای محدودیت‌ها اعمال شود.

آماده اصلاح استانداردها، و نه لغو آنها، هستیم

در ادامه این جلسه، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در تولید تجاری خودرو دارای ایراد است، افزود: ما امروز در سازمان استاندارد متهم ردیف اول سازمان بازرسی هستیم. در مقابل همان کسانی که مسببان وضع موجود هستند برای تغییر وضعیت نامه‌نگاری می‌کنند.  

مهدی انگورج تاکید کرد: همین استانداردهای موجود نیز در نظر ما ضعیف است. نه شأن ما این استاندارد است و نه شأن بخش خصوصی این است که نتواند چنین استانداردهایی را تضمین کند. این یک ماجرای عبرت‌آموز برای همه است که اجازه واردات خودروی‌های صفر کیلومتر خارجی داده نشد اما خودروی کارکرده اجازه واردات به کشور دارد.  

وی افزود: اگر استانداردهای ۸۵ گانه خودرو ملغی شود مشکل بخش خصوصی حل نمی‌شود. ما حاضریم تمام استانداردهای موجود را از نو بازتعریف کنیم اما نمی‌شود استانداردها را به کل ملغی کرد. ما نیروهای توانمند زیادی در کشور داریم. مثلا کارمندی بود که در زیرپله بنزین سوپر و سپس سوخت هواپیما تولید کرد اما ما این نیروها را پس زدیم. ما هیچ میثاقی با استانداردهای موجود نداریم و می‌توانیم همه آنها را از نو تعریف کنیم، اما اگر استانداردی ساخته می‌شود باید با رعایت زیرساخت‌های موجود باشد. با این حال، تعجب ما این است که مسببان وضع موجود همچنان تعیین مسیر می‌کنند.

او در پایان سخنان خود تاکید کرد که با توجه به اینکه در برخی بخش‌های اقتصادی اکوسیستم نامطلوبی شکل گرفته و ادامه یافته است، تاکید کرد که اتاق باید با سیاستگذار اقتصادی گفت‌وگو و تعامل کند.

سعید تاجیک - رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران - نیز در پایان این جلسه، با بیان اینکه مشکل خودروهای تجاری تنها به استانداردهای موجود خلاصه نمی‌شود، تاکید کرد که استانداردهای موجود به شکل خاص در خودروهای تجاری تاثیری بر ایمنی ندارد.

او هم‌چنین عنوان کرد که متون استاندارد نیز دارای مشکل  و باید اصلاح شود. سعید تاجیک با توجه به شرایط زیست‌محیطی کشور با وجود استاندارهای نسبتاً سختگیرانه عنوان کرد که باید در این میان به میزان اثرگذاری تست‌های آلایندگی نیز توجه کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استاندارد 85 گانه خودرویی اتاق بازرگاني خودرو اقتصادي لایحه بودجه 1403 نرخ تورم وزارت اقتصاد استانداردهای ۸۵ گانه استانداردهای موجود خودروهای تجاری اتاق بازرگانی کاربری سازی اتاق تهران بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۲۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروجی اکسپو فرصتی برای پیگیری قراردادهای تجاری مناسب بین کشورهاست

به گزارش قدس آنلاین، «رمضان بهرامی» درباره برگزاری ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ تهران افزود: در دولت سیزدهم شاهد فصل جدیدی از ارتباطات و تعاملات سیاسی و اقتصادی بین ایران و ترکمنستان هستیم و در ماه‌های آینده به طور قطع این شرایط بهبود بیشتری خواهد یافت.

وی اضافه‌کرد: امسال برای نخستین بار پس از مدت‌ها «مرگن گوردوف» رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان که در کابینه این کشور جایگاه وزیر را دارد به همراه یک هیات بلندپایه تجاری به ایران آمد و از ششمین نمایشگاه اکسپو بازدید کرد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با اشاره به اینکه تبادلات تجاری بین دو کشور بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار است، تصریح کرد: بخش عمده محصولات صادراتی ایران به ترکمنستان انواع میوه‌جات است که این کشور می‌تواند مصرف‌کننده سایر محصولات کشاورزی از ایران نیز باشد.

وی اظهار داشت: با توجه به بازدید از نمایشگاه اکسپوی تهران مقرر شد که ترکمنستان بتواند علاوه بر میوه، محصولات فلزی، آهن، مصالح و لوازم ساختمانی، مواد لبنی، مواد غذایی، پلاستیک و کالاهایی در بحث پیمانکاری و مواد معدنی از ایران تامین کند.

بهرامی اضافه کرد: سفرهای وزرا و روسای جمهوری به کشورهای یکدیگر، نشان‌دهنده روابط خوب بین کشورهاست و فصل جدیدی در روابط تجاری بین بازرگانان و تجار ایجاد کرده است.

وی بیان داشت: در گذشته گوشت مرغ و سایر محصولات دیگر به ترکمنستان صادر می‌شد، اما تعلل در صادرات یا تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و توقف ناگهانی صادرات، باعث شد ما این موقعیت‌ها را از دست بدهیم و کشورهای دیگر جایگزین ما در بازار این کشور همسایه شوند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان بیان داشت: در طول چهار تا پنج سال گذشته تجارت بین ایران و ترکمنستان سالیانه بین ۱۳۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار بوده است که این امر نشان دهنده ناپایداری این بازار تجاری است.

وی با بیان اینکه اکسپو ویترینی برای ادامه فعالیت‌های تجاری است، افزود: به نظر می‌رسد برای عملیاتی شدن اکسپو باید وزرای کشورها وارد عمل شوند تا با حمایت‌های دولتی خود از تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه برای تبادلات تجاری خودداری کنند.

بهرامی، تعلل و توقف در صادرات محصولات کشاورزی را برای تجار و بازرگانان ایرانی مخرب دانست و اظهار داشت:

تعرفه‌گذاری برای محصولات کشاورزی مناسب است، اما این تعرفه‌گذاری و برخی بخشنامه‌ها نباید ضربه‌ای به صادرات کشور بزند.

بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانع تاثیرگذاری تلاش‌های دولت در توسعه روابط تجاری

وی بر این باور است که با اتمام اکسپو، تازه کار تجار و بازرگانان کشور ما شروع می‌شود؛ بنابراین از مسوولان می‌خواهیم با ممانعت از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه اقدامات دولت را برای حفظ روابط تجاری با دیگر کشورها به هدر ندهند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان گفت: در سفر مرگن گوردوف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ترکمنستان به ایران و بازدید از ششمین نمایشگاه اکسپو ۱۴۰۳ قرار شد برخی مشکلات تجار و بازرگانان دو کشور در زمینه ویزا، ترانزیت کالا برطرف شود.

وی اضافه کرد: همچنین قرار شد مشکلات حوزه بازرگانی دو کشور در اتاق‌های مشترک و اتاق بازرگانی ایران حل و فصل شود.

بهرامی معتقد است: برای اکسپو یک نسخه وجود دارد که دولت در کنار تجار و بازرگانان باشد و با پیگیری دیدارهای اخیر و ایجاد تفاهمنامه‌هایی بین دو کشور خروجی این نمایشگاه، منتج به قراردادهای مناسب تجاری دو کشور شود.

فرصتی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ترکمنستان

وی درباره برگزاری نمایشگاه تخصصی «ایران‌اگروفود» در ترکمنستان گفت: این نمایشگاه بزرگ شهریورماه در عشق‌آباد (پایتخت ترکمنستان) برگزار می‌شود که می‌تواند به توسعه روابط تجاری بین دو کشور کمک کند.

به گفته این مسوول، ترکمنستانی‌ها برای اعلام حمایت و پشتیبانی نمایشگاه تخصصی ایران اگروفود ترکمنستان به تهران آمدند و برگزاری این نمایشگاه نشان دهنده عزم دو کشور و جذب و خواسته مخاطب ترکمنستانی است.

وی اضافه کرد: حضور تجار و بازرگانان ایرانی در ترکمنستان و همچنین دستگاه‌های مختلف و اتاق‌های مشترک می‌تواند بازارهای جدیدی را برای کالاهای ایرانی فراهم کند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان گفت: جلسات B To B اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با حضور ۱۵۰ تاجر ترکمنستانی و جمعی از بازرگانان ایرانی از سراسر کشور در ۹ اردیبهشت در ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که به نظر می‌رسد تا پایان سال ۱۴۰۳ یک تعامل تجاری خوب و یک جهش بسیار زیادی در زمینه مراودات تجاری بین دو کشور ایجاد شود.

ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران - اکسپو ۲۰۲۰۴، رویدادی برجسته و تاثیرگذار به عنوان یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های بین‌المللی در ایران، بستری منحصربه‌فرد برای تبادل فرهنگی تجاری و فناوری میان ایران و جهان است و این نمایشگاه به صورت سالیانه برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا